مىگويد در صورت اوّل تمام احتمالات را بايد انجام داد و در صورت دوم از همه بايد اجتناب كرد . در اينجا دو نكته قابل توجّه است : 1 . اصول چهارگانه فوق ( اصول عمليّه ) به نوبهء خود داراى دليل معتبرند ، گاه دليل عقلى دارند مانند اصل تخيير ، و گاه دليل شرعى ، مانند استصحاب و گاه هم دليل عقلى دارند و هم دليل شرعى ، مانند اصل برائت و اصل احتياط كه مشروحاً در كتب اصول از آن بحث شده است . « 1 » 2 . اصول چهارگانهء بالا گاه در شبهات حكميه جارى مىشود ، آنجا كه اصل حكم شرع معلوم نيست ( مانند تمام مثال‌هايى كه در بالا ذكر شد ) و گاه در شبهات موضوعيه جارى مىشود ، يعنى آنجا كه حكم شرع معلوم است ولى وضع موضوع خارجى روشن نيست ، مثل اينكه ما مىدانيم مايعات مست‌كننده ( المائع المسكر ) قطعاً در اسلام حرام است ، امّا شك داريم اين مايعى كه پيش روى ماست ، مسكر است يا غير مسكر ، كه در آن برائت جارى مىكنيم و همچنين اصول سه‌گانه ديگر كه هر كدام در جايگاه مناسب خود جارى مىشود . * * * در نحوهء اجراى اين اصول و شرايط و خصوصيّات آن مباحث دقيقى مطرح است كه يك نفر مجتهد با ممارست فراوان و دقّت لازم مىتواند آنها را پياده كند و مجارى اين اصول را به دست آورد . منابع مورد اختلاف در استنباط آنچه گذشت منابع مورد اتفاق در استنباط بود . موارد ديگرى نيز وجود دارد كه در حجيّت آنان اتّفاق نظر نيست . سابقاً گذشت كه منابع و مصادر احكام بايد منتهى به قطع و يقين گردد و يا اگر ظن و گمان از آنها حاصل مىشود ، بايد دليل قطعى بر اعتبار و حجيّت آن اقامه شود . بخشى از منابعى كه در اين قسمت مورد بحث قرار مىگيرد ، همان گونه كه سابقاً اشاره شد مواردى هستند كه بر آنها واژهء « اجتهاد رأى » اطلاق مىشود ، زيرا اجتهاد دو اصطلاح دارد : 1 . اجتهاد به معناى اعم كه عبارت است از بكارگيرى تمام سعى و تلاش براى به دست آوردن حكم از ادلّه . اين گونه اجتهاد مورد اتفاق تمام علماى اسلام است . 2 . اجتهاد به معناى خاص كه عبارت است از اجتهاد الرأى و بكارگيرى قياس ، استحسان ، مصالح مرسله و سدّ ذرايع در موارد ما لا نصّ فيه و لذا گاه كلمهء اجتهاد را مرادف با قياس قرار مىدهند . « 2 » نوع دوم اجتهاد ، مخصوص جمهور اهل سنّت است و دغدغه اخبارىها و اشكال آنان بر اصوليين شيعه و محكوم كردن اجتهاد از سوى اخبارىها ، ناشى از فرق نگذاشتن بين اين دو گونه اجتهاد است .

--> ( 1 ) . به كتاب أنوار الأصول و ديگر كتب اصولى مراجعه شود . ( 2 ) . روضة الناظر ، ج 2 ، ص 141 .